الأنشطة القانونية والتشريعية تتضمن التعامل مع جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية. يشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية، إعداد الوثائق الرسمية، وتنفيذ العمليات التي تضمن توافق الشركات مع القوانين المعمول بها. في هذا السياق، يتم التأكد من الالتزام بكل المتطلبات التشريعية مثل العقود، الترخيصات، المعاملات الجمركية، وأي مستندات قانونية أخرى لضمان سير العمل التجاري بطرق قانونية وآمنة.
